چهارچوب قانونی
قوانین و مقررات حاکم بر سازمان
1- قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن مورخ 17/01/1343
بند ب ماده 1) تهيه و اجرای طرحهای ساختماني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و عمومي.
بند ز ماده 1) تهيه و اجرای طرحهای ساختماني که برای آنها سازمان مجهز دولتي وجود ندارد.
2- قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي
بند 5 ماده 1) ساختمانهای دولتي که اعتبار آن از بودجه کل کشور تأمين ميگردد و از نظر اجرای قانون عبارتند از:
الف) ساختمانهای اداری و وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و ساختمانهای انتظامي و ندامتگاهها
ب) ساختمانهای بهداشتي از قبيل بيمارستانها، درمانگاهها، آسايشگاهها، شيرخوارگاهها و ساير مراکز بهداشتي و درماني و تنظيم خانواده و مراکز رفاه و نظاير آن
ج) ساختمانهای آموزشي از قبيل دانشگاهها، انستيتوها، کتابخانه، مدارس عالي، آموزشگاهها، هنرستانها، مراکز آموزش حرفهای و روستايي، دبيرستانها، دبستانها و ساير تأسيسات آموزشي
د) مراکز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراکز تلفن و تلگراف و نظاير آن
ه) ساختمانهای ورزشي، ورزشگاهها، استاديومها و ساير تأسيسات ورزشي
و) ساختمانهای متفرقه از قبيل کاخهای جوانان، اردوگاهها، هتلها و مهمانسراها
به موجب قانون تاسيس سازمان نوسازی و توسعه و تجهيزات مدارس کشور مصوب 1354 احداث و نوسازی مدارس از وظايف وزارت مسکن و شهرسازی منتزع گرديد.
3- آیين نامه اجرایي ماده 5 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب 1358/01/12 هيأت وزیران
ماده 1) تهيه و اجرای کليه طرحهای مربوط به ساختمانهای دولتي در تمام مراحل به عهده وزارت مسکن و شهرسازی ميباشد.
ماده 2) مراحل مختلف تهيه و اجرای طرح ساختمانهای دولتي عبارت خواهد بود از انتخاب مهندسين مشاور و عقد قرارداد با آنها برای انجام خدمات مهندسي و انجام مناقصه و عقد قرارداد با پيمانکار و نظارت و مباشرت در اجرای عمليات ساختماني
ماده 3) در صورتيکه اعتبار طرح در بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مربوط تأمين شده باشد وزارتخانهها و مؤسسات مذکور مکلفند اعتبار اجرای طرح را در اختيار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند.
4- قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران مورخ 1352/01/15
ماده 1) برای هماهنگ کردن برنامههای شهرسازی به منظور ايجاد محيط زيست بهتر برای مردم، همچینين به منظور اعتلای هنر معماری ايران و رعايت سبکهای مختلف معماری سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبههای اصيل آن با در نظر گرفتن روشهای نوين علمي و فني در نتيجه يافتن شيوههای اصولي و مناسب ساختماني در مناطق محتلف کشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شورايعالي شهر سازی و معماری ايران تأسيس ميشود.
5- قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران مورخ 1352/01/15
ماده 5) وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مکلفند برای تهيه و اجرای طرحهای مسکن و ساختمان مورد نياز خود به شرح مذکور در ماده يک اين قانون به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمايند.
6- مصوبه شورایعالي اداري کشور، تشكيل سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي (مورخ 1372/06/15)
ماده 3) وظيفه تهيه و اجرای طرحهای ساختمانهای دولتي (موضوع بند پ ماده يک قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی) از حوزه ستادی و ادارات کل استاني وزارت مسکن و شهرسازی منتزع و به سازمان مسکن منتقل و سازمان مزبور به سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي تغيير نام مييابد.
7- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي مورخ 11/06/1383
ماده 152) دولت موظف است بمنظور ساماندهي، استفاده بهينه از امکانات موجود، ارتقاء کيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات، ضوابط و اساتانداردها در احداث ساختمانهای دولتي و عمومي و همچنين حذف تشکيلات غيرضروری، امور برنامهريزی، مطالعه، طراحي و اجرای ساختمانهای مزبور را در سازمانهای دولتي که بدين منظور و بر اساس قانون تشکيل شده است متمرکز نمايد.
8- تصویب نامه مورخ 20/10/1383 هيأت محترم وزیران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 09/10/1383 به استناد ماده 152 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسلامي ايران مصوب 1383 تصويب نمود: ساختمانهای جديد وزارتخانههای امور خارجه، امور اقتصادی و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، بازرگاني، دادگستری، تعاون، کار و امور اجتماعي، رفاه و تامين اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان حفاظت محيط زيست و دستگاههای استاني آنها توسط سازمان مجری ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي ساخته ميشود.
9- تصویب نامه مورخ 12/10/1386
هيأت محترم وزیران تصويب نامه شماره 165594/38706 مورخ 12/10/1386 هيأت محترم وزيران در جلسه مورخ 01/09/1386 که در مرکز استان اردبيل تشکيل گرديد موافقت نمود: مطالعه و اجرای کليه بيمارستانهای مصوب سفرهای استاني هيأت وزيران که به عهده وزارت بهدا شت، درمان و آموزش پزشکي گذاشته شده است به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مجری ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي) واگذار ميشود.
10- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي
ماده 56) به منظور حذف تشکيلات موازی، تمرکز ساخت و ساز ساختمانهای دولتي و عمومي، ارتقاء کيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامهريزی، مطالعه، طراحي و اجرای ساختمانهای مزبور را در وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مجری ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي) متمرکز نمايد. وزارتخانههای آموزش و پرورش و اطلاعات، نيروهای مسلح، سازمان انرژی اتمي و مواردی که به پيشنهاد معاونت برنامهريزی به تصويب هيأت وزيران ميرسد، از شمول اين حکم مستثني است. معاونت توسعه و سرمايه انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههايي که به ساخت و ساز ساختمانهای عمومي و دولتي ميپردازند، اقدام نمايد. طبق قانون بودجه سال 1389، هزينه خدمات مديريت طرحهای تملک دارائيهای سرمايهای سازمان مجری، حداکثر تا %5/2 عملکرد تخصيص اعتبارات ذيربط توسط دولت تعيين ميشود. قابل ذکر است کليه هزينههای سازمان اعم از حقوق و مزايای کارکنان ر سمي و قراردادی، هزينه پشتيباني شامل هزينههای اداری و عمومي منحصراً از %5/2 عملکرد اعتبارات عمراني تأمين ميگردد و سازمان فاقد بودجه مستقل هزينهای ميباشد.